قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، السبت، بحبس الزميل أحمد أبودراع، مراسل «المصري اليوم» بشمال سيناء، 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 200 جنيه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عن الحملة الأمنية للقوات المسلحة بسيناء في الخارج، والدخول إلى منطقة عسكرية دون تصريح، وتصوير المجرى الملاحي لقناة السويس دون تصريح، ونشر أخبار كاذبة عن هدم منازل خلال الحملة الأمنية للقوات المسلحة.

ونفى «أبودراع» في الجلسة الماضية كل التهم الموجهة إليه، وقامت المحكمة بعرض أسطوانة مدمجة مدتها دقيقتان و47 ثانية تحتوي على مداخلة هاتفية لـ«أبودراع» في إحدى القنوات الفضائية المصرية يتحدث فيها عن أن هناك هجمات على منازل ومساجد ووقوع قتلى ومصابين خلال قصف طائرات الأباتشي في سيناء.

واستمعت المحكمة إلى نجاد البرعي، محامي «المصري اليوم»، الذي طلب براءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، واستشهد بتقرير المخابرات الحربية المقدم من مكتب العريش، الذي أكد أن «أبودراع» يتمتع بسمعة طيبة هو وعائلته في شمال سيناء، وأنه متعاون مع القوات المسلحة بسيناء، وأنه كان داخل وحدة عسكرية لزيارة أحد أقاربه.

وأضاف «البرعي» أن «أبودراع» دخل الوحدة العسكرية بطرق قانونية، وقام بتسليم بطاقته الشخصية لأمن الوحدة، وبعدها تمت عملية القبض عليه، وأن ما ينشره «أبودراع»، والمداخلة المرفقة بالقضية هي لقناة فضائية مصرية، ولا يقوم بنشر أي أخبار بالخارج، وما قاله في المداخلة عن هدم بيوت ومنازل وقتل مدنيين وإصابتهم فإنه يقصد الإرهابيين، الذين يتم قصف منازلهم بسيناء على أنهم أشخاص مدنيون وليسوا عسكريين.

وأكد أن تقرير المخابرات الحربية يدل على وطنية «أبودراع» وحسن سيره وسلوكه، وأنه الصحفي الوحيد الذي قام بتغطية حملات للقوات المسلحة بسيناء، مضيفًا أنه لا يوجد أي دليل على تهمة تصوير المجرى الملاحي، معتبرا أنها اتهامات مرسلة، ولم يأت بتقرير المخابرات الحربية أي شيء من قريب أو بعيد عن قيام الزميل بتصوير المجرى الملاحي.

ووصف سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين، الحكم بأنه عادل ومنصف، وأنه صدر بناءً على مذكرة المخابرات الحربية التى لعبت دوراً رئيسياً فى الحصول على البراءة، وكانت عبارة عن قصيدة شعر فى «أبودراع»، مشيراً إلى توافر جميع الضمانات القانونية فى المحاكمة وكل ما طلبته هيئة الدفاع، سواء بالاطلاع على القضية أو المذكرة، ما يؤكد أن القضاء العسكرى وجهاز المخابرات لا يظلمان أحداً.وقال: «لو رأيت أى تجاوز كنت سأتصدى له باسم النقابة، لكننى وجدت أننى أمام قضاء نزيه توافرت فيه نفس الضمانات الموجودة فى القضاء العادى، والحكم هو عنوان الحقيقة».