لاشك أن اختيار اللواء أبو شادى لتولى مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية اختيار موفق للحكومة لخبرته الطويلة فى هذا المجال وأيضا لامتلاكه قوة اتخاذ القرار وأيضا اتساع صدره للحوار. فى لقاء جمع رؤساء جمعيات وجهاز حماية المستهلك مع الوزير، طالب رؤساء الجمعيات مساندة الوزير، وأن يكونوا عيونه على الأسواق ومنافذ صرف المخصصات التموينية وأيضًا وضح الوزير أساليب الفساد فى الأسواق وبعض الأجهزة الرقابية، وفى نهاية اللقاء طالب بتشكيل مجلس أعلى لحماية المستهلك يتكون من رئيس ونائبين (عن وجهى بحرى وقبلى) وستة أعضاء من الجمعيات وعضو من جهاز حماية المستهلك، وفعلا تم الاختيار بمعرفة الجمعيات الحاضرة. 

كل هذا جميل شكلا وإعلامياً، أما فى الموضوع فأعتقد أن السياسة لعبت دورًا كبيراً فى هذا، لأن الوزير يعلم جيداً أن 99 فى المائة من مشاكل المستهلك بسبب وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء أسواق أو مراقبة ومن تجاربنا السابقة لاحظنا أن الوزارة لا تعنيها الحلول بقدر البعد عن نشر الفساد على الرأى العام، وعلى سبيل المثال فى السابق بعد صدور قانون حماية المستهلك طالب رئيس الوزراء أحمد نظيف من رئيس جهاز حماية المستهلك فى ذلك الوقت بعدم تدخل الجهاز والجمعيات فى شئون الاتصالات والخدمات الحكومية وأيضاً مشاكل الخبز والغاز، وعندما عرض الجهاز الأمر على الجمعيات البعض رفض وطالب بالالتزام بالقانون فى العام الماضى تم ضبط كمية كبيرة من الأرز التموينى الغير صالح للاستخدام الآدمى فى محافظة الغربية، وعند تحرير المحضر وإعلانه للرأى العام تم حذف ثلثى الكمية لأنها كانت تخص وزارة التموين، وأعلن فقط ما هو يخص التجار أيضاً حينما تفاعلت جمعيات حماية المستهلك فى السوق ومع المستهلكين أعيقت فى نشاطها برفض بعض الأجهزة الرقابية بمساندتها وأيضاً إيقاف المساندة المادية من جهاز حماية المستهلك، وبناء عليه طالبت الجمعيات أن يكون جهاز حماية المستهلك هيئة مستقلة أو تتتبع مجلس الشعب حتى لا يتأثر فى قراراته.

السؤال هنا هل يرغب اللواء أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية فعلا وأد الفساد بجميع أشكاله أم معرفة السلبيات وحصرها قبل انتشارها، وهناك فرق بين الاثنين، فى الأولى أن يكون الوزير لديه الرغبة الأكيده فى محاربة الفساد ومحاسبة العاملين عليه للحفاظ على المال العام وحق المستهلك، أما الثانية فهى محاولة معرفة السلبيات والتعامل معها داخلياً ومن هنا يريد احتضان الجمعيات لإعطائه ما لديهم من رصد للسلبيات ومنعهم من عرضها على الرأى العام، بجحة أنه سوف يتعامل معها . كلنا أمل فى خبرة وحنكة الوزير أبو شادى لتخطى الأزمات التى يتعرض لها المستهلك المصرى، علما بأن إذا كان فى عهد مبارك الفساد للركب كما قال د.عزمى فأعتقد أن الفساد فى العامين الماضيين أصبح للرقبة لانتشار السلع الغير صالحة للاستخدام، والمنتهية صلاحيتها تباع بالأسواق، ارتفاع الأسعار الغير مبرر علنا دون أى رادع أيضاً مراكز الصيانة الغير مؤهلة انتشرت فى المحافظات وملأت وسائل الإعلام، الأسواق العشوائية بما بها من مساوئ وأضرار للمستهلك انتشرت أيضا فى المحافظات، والإعلانات المضللة التى ساهمت بالضرر للمستهلكين. 
من هنا فى ظل الثورة الجديدة وإيمان الشعب بها تضع حملا ثقيلا على متخد القرار، لأن بعض التجار الذين تعودوا خلال الثلاث سنوات الفائنة على المكسب السريع صعب أن يتنازلوا بسهولة. لذا نناشد السيد رئيس الوزراء بتعاون الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدنى المؤهلة لحماية المستهلك، وأن يوفروا لهم السبل فى تفعيل دورهم لمساندة المستهلكين وأيضا المساهمة فى الحد (على الأقل) من الفساد الذى أضر بالمجتمع كله تاجر ومستهلك.